آمریکا ستیزی چرا؟(بخش سوم)


 

 

 

 

 

دهکده‌ی‌ بزرگ‌ جهانی‌
۱- اروپای‌ پیمان‌ ماستریخت، اروپای‌ آمریکایی‌
«هدف‌ از این‌ پیمان‌ گسترش‌ اتحادیه‌ی‌ اروپای‌ غربی‌(U.E.O) به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ تقویت‌ ستون‌ اروپایی‌ ناتو می‌باشد.»در متن‌ پیمان‌ ماستریخت‌ سه‌ بار بر مطلب‌ فوق‌ تاکید شده‌ است.برای‌ اینکه‌ کسی‌ در مورد بردگی‌ اروپای‌ آمریکایی‌ دچار تردید نشود در اعلامیه‌یI خاطرنشان‌ شده‌ است‌ که‌ «دفاع‌ مشترک« احتمالی‌ باید «در چارچوب‌ ناتو صورت‌ بگیرد»، «در چارچوب‌ اتحادیه‌ی‌ اروپای‌ غربی‌ و ناتو عمل‌ کند» و «ناتو مرجع‌ اصلی‌ مشاوره‌ باقی‌ خواهد ماند.»هدف‌ از این‌ تأکید ویژه‌ بر نقش‌ ناتو این‌ است‌ که‌ اروپا به‌ یکی‌ ازعوامل‌ سیاست‌ خارجی‌ آمریکا تبدیل‌ شود. اروپای‌ پیمان‌ ماستریخت‌ نمونه‌ی‌ کاملی‌ از قربانیان‌ سیاست‌ سلطه‌ جویانه‌ی‌ آمریکا در دنیاست.
‌روزنامه‌ نیویورک‌ تایمز در تاریخ‌ ۸ مارس‌ ۱۹۹۲ سندی‌ از اسناد پنتاگون‌ را چاپ‌ کرد که‌ در آن‌ چنین‌ آمده‌ است:«وزارت‌ دفاع‌ متعقد است‌ که‌ مأموریت‌ سیاسی‌ و نظامی‌ آمریکا در دوره‌ی‌ پس‌ از جنگ‌ سرد این‌ است‌ که‌ به‌ هیچ‌ رقیبی‌ اجازه‌ی‌ ظهور در اروپای‌ غربی، آسیا یا در سرزمینهای‌ کشورهای‌ عضو جامعه‌ی‌ اقتصادی‌ اروپا را ندهد.»
‌این‌ گزارش‌ به‌ اهمیت‌ این‌ مطلب‌ که‌ نظم‌ جهانی‌ در نهایت‌ از سوی‌ آمریکا ارائه‌ می‌شود اشاره‌ می‌کند و به‌ ترسیم‌ دنیایی‌ می‌پردازد که‌ در آن‌ تنها یک‌ قدرت‌ غالب‌ جهانی‌ وجود دارد که:«رؤ‌سای‌ آن‌ باید سیاستی‌ را در پیش‌ بگیرند که‌ هدف‌ از آن، نا امید کردن‌ رقبای‌ احتمالی‌ که‌ می‌خواهند نقش‌ جهانی‌ یا منطقه‌ای‌ بهتری‌ را ایفا کنند، باشد.»
‌آمریکائیها در رابطه‌ با نقش‌ ویژه‌ی‌ ناتو اینگونه‌ اظهار داشته‌اند که:«ما باید جلوی‌ ایجاد سیستم‌ امنیتی‌ ویژه‌ی‌ اروپا که‌ باعث‌ تضعیف‌ ناتو می‌شود را بگیریم.»اعلامیه‌ی‌ مربوط‌ به‌ روابط‌ با ناتو در بیانیه‌ی‌ نهایی‌ کنفرانس‌ ماستریخت‌ جای‌ هیچ‌ شک‌ و شبهه‌ای‌ دراین‌باره‌ باقی‌ نمی‌گذارد:«اتحادیه‌ی‌ اروپا با رعایت‌ کامل‌ موارد تصویب‌ شده‌ در پیمان‌ ناتو، عمل‌ خواهد کرد.»‌این‌ پیمان‌ تاکید می‌کند که‌ نهادهای‌ اروپایی‌ باید «سیاست‌ مشترکی‌ را در تمام‌ زمینه‌های‌ سیاست‌ خارجی« در پیش‌ گیرند و به‌ قول‌ پُل‌ ماری‌ دولاگورس مدیر مجله‌ی‌ «دفاع‌ ملی» این‌ بدان‌ معناست‌ که:«دیگر هیچ‌گونه‌ سیاست‌ ملی‌ وجود نخواهد داشت.»
‌توصیه‌ به‌ رعایت‌ همه‌ جانبه‌ی‌ نقش‌ ناتو در ماده‌ی‌ ۱J- از موضوع‌V و نیز در بند ۴J. تکرار شده‌ است.‌بنابراین‌ کاملاً‌ واضح‌ است‌ که‌ هدف‌ از پیمان‌ ماستریخت‌ ایجاد یک‌ «اروپای‌ آمریکایی» است. در مورد سیاست‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و در یک‌ کلام‌ سیاست‌ کلی‌ اروپا نیز وضع‌ بر همین‌ منوال‌ است.
‌جورج‌ بوش‌ در سال‌ ۱۹۹۱ نظریه‌ی‌ ایجاد «بازار واحد» از آمریکا تا آلاسکا را اعلام‌ کرد. وی‌ در دیدار با ابدو دیوف‌ رئیس‌ جمهور سنگال‌ خاطر نشان‌ کرد که‌ آمریکا خواهان‌ اتحاد اقتصادی‌ آفریقا در اسرع‌ وقت‌ است. رونالد ریگان‌ در ۸ می‌ ۱۹۸۵ خواهان‌ «توسعه‌ اتحادیه‌ی‌ اروپا از لیسبون‌ تا سرزمینهای‌ اتحاد جماهیر شوروی» شد. جورج‌ بوش‌ هم‌ از «تصمیمات‌ تاریخی« اتخاذ شده‌ در ماستریخت‌ اظهار خوشنودی‌ کرد و گفت:«یک‌ اروپای‌ متحدتر شریک‌ مطمئن‌تری‌ برای‌ آمریکا خواهد بود و خواهد توانست‌ مسؤ‌ولیت‌ بیشتری‌ را تقبل‌ کند.»
‌کلینتون‌ هم‌ در سال‌ ۱۹۹۸ از ایجاد پول‌ واحد اروپا به‌ گرمی‌ استقبال‌ نمود.‌پیمان‌ ماستریخت‌ یعنی‌ الحاق‌ کامل‌ و قطعی‌ به‌ اقتصاد بدون‌ مرز بازار. بند ۳G. این‌ پیمان‌ بازنگری‌ در تصمیمات‌ اتخاذ شده‌ را صراحتاً‌ ممنوع‌ کرده‌ است.
‌روبرپلیته، مدیر کل‌ سابق‌ سرویسهای‌ اقتصادی‌ در شورای‌ ملی‌ کارفرمایان‌ فرانسه‌ و عضو کمیته‌ی‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ جامعه‌ی‌ اقتصادی‌ اروپا، در روزنامه‌ی‌ لوموند مورخه‌ی‌ ۲۳ ژوئن‌ ۱۹۹۲ پیش‌ بینی‌های‌ زیر را ارائه‌ می‌دهد:«تا سال‌ ۱۹۹۷ بیکاری‌ در اسپانیا از ۱۶% به‌ ۱۹% خواهد رسید.»
‌در مورد یونان‌ و پرتغال‌ نیز آمار و ارقام‌ سرسام‌آوری‌ ارائه‌ خواهد شد.‌اما در مورد فرانسویها باید گفت‌ که‌ برای‌ مدت‌ طولانی‌ نمی‌توان‌ از آنها مخفی‌ داشت‌ که‌ سیاست‌ القأِ‌ شده‌ از سوی‌ پیمان‌ ماستریخت، تحت‌ عنوان‌ بازگشت‌ به‌ اقتصاد بازار، در واقع‌ ارتجاعی‌ترین‌ الگوی‌ اقتصادی‌ در شصت‌ سال‌ اخیر است.
‌بدین‌ ترتیب‌ اروپا با ملحق‌ شدن‌ به‌ بازار جهانی‌ تحت‌ رهبری‌ آمریکا، کشاورزی، صنعت، تجارت، سینما و کل‌ فرهنگ‌ خود را در اختیار قوانین‌ تبادل‌ آزاد قرار داده‌ است. اقتصاددان‌ محتاطی‌ چون‌ موریس‌ آلیس در مورد تبادل‌ آزاد چنین‌ می‌گوید:«در آینده‌ای‌ قابل‌ پیش‌ بینی، دیگر مانند امروز شاهد روی‌ آوری‌ به‌ تبادل‌ آزاد جهانی‌ نخواهیم‌ بود.»
‌نمونه‌های‌ زیاد و دردناکی‌ از متضرر شدن‌ اروپا در این‌ بازی‌ وجود دارد.‌قبل‌ از هرچیز در مورد آنچه‌ به‌ کشاورزی‌ اروپا مربوط‌ می‌شود باید گفت‌ کشاورزی‌ این‌ قاره‌ به‌ خاطر خدمت‌ به‌ غلات‌ آمریکایی‌ رو به‌ نابودی‌ نهاده‌ است.
‌توافقات‌ مارس‌ ۱۹۹۱ که‌ تحت‌ فشار مستقیم‌ آمریکا اتخاذ شدند، سیاست‌ مشترک‌ کشاورزی‌ اروپا را که‌ برای‌ رویارویی‌ کشاورزان‌ این‌ قاره‌ با بازارهای‌ جهانی‌ به‌ آنها کمک‌ می‌کرد، زیر سؤ‌ال‌ برد. این‌ توافقات‌ از ترس‌ مقابله‌ به‌ مثل‌ آمریکا – نظیر آنچه‌ این‌ کشور برای‌ تحمیل‌ گوشت‌ حیواناتی‌ که‌ با تزریق‌ هورمون‌ پرورش‌ داده‌ شده‌ و از سوی‌ بلژیک‌ تحریم‌ شده‌ بودند، انجام‌ داد – اتخاذ شدند و اروپت‌ بلافاصله‌ در برابر خواست‌ آمریکا سر تعظیم‌ فرود آورد. توافق‌ ۲۱ می‌ ۱۹۹۲ برای‌ اصلاح‌ سیاست‌ مشترک‌ کشاورزی‌ شامل‌ کاهش‌ تولید غله‌ از طریق‌ آیش‌ اجباری‌ ۱۵ درصد از زمینهای‌ قابل‌ کشت، کاهش‌ ۱۵ درصد تولید گوشت‌ گاو به‌ مدت‌ سه‌ سال‌ و کاهش‌ ۵/۲ درصد روغن‌ حیوانی‌ است.‌به‌ منظور کاهش‌ گوشت‌ و شیر، جایزه‌ ویژه‌ دامداران‌ حذف‌ شد تا قدرت‌ تولیدکنندگان‌ کاهش‌ یابد و میزان‌ تولید لبنیات‌ ۲ درصد کاهش‌ یابد.
‌این‌ ضربه‌ی‌ هولناک‌ به‌ کشاورزی‌ اروپا در زمانی‌ که‌ ۵/۱ میلیون‌ نفر در جهان‌ با گرسنگی‌ دست‌ و پنجه‌ نرم‌ می‌کردند، بهترین‌ فرصت‌ را در اختیار غله‌ فروشان‌ آمریکایی‌ برای‌ اشباع‌ بازار تشنه‌ی‌ جهانی‌ قرار داد. هدف‌ این‌ توافقات، کاهش‌ تولید و سطح‌ زیر کشت‌ به‌ جهت‌ تضمین‌ بازار برای‌ آمریکائیهاست. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ ۸۰۰ هزار تن‌ گوشت‌ گاو، ۲۵ میلیون‌ تن‌ غلات، ۷۰۰ هزار تن‌ روغن‌ حیوانی‌ و شیر خشک‌ در انبارها نگهداری‌ می‌شود تا لطمه‌ای‌ به‌ کشاورزی‌ آمریکا وارد نیاید.
‌صنعت‌ اروپا هم‌ کمتر از کشاورزی‌ این‌ قاره‌ متضرر نشده‌ است. آقای‌ لئون‌ برتیان، کمیسر اروپا در امور مربوط‌ به‌ رقابت‌ اقتصادی، به‌ بهانه‌ی‌ حفظ‌ قوانین‌ رقابت‌ در اروپا مانع‌ خرید شرکت‌ هواپیماسازی‌ هاویلند توسط‌ دو شرکت‌ فرانسوی‌ و ایتالیایی‌ شد. این‌ امر موجب‌ شد یک‌ گروه‌ صنعتی‌ اروپایی‌ تا حدی‌ رشد نکند که‌ باعث‌ آزار شرکتهای‌ آمریکایی‌ شود. آمریکا از تمام‌ توان‌ خوداستفاده‌ می‌کند تا سود شرکت‌ هواپیماسازی‌ اِیرباس‌ به‌ هیچ‌ وجه‌ از ۲۵ درصد فراتر نرود. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ اروپائیان‌ خواهان‌ ۳۵ درصد سود هستند. آمریکائی‌ها که‌ خود را مبلغان‌ «تبادل‌ آزاد« معرفی‌ می‌کنند، ایرباس‌ را تهدید می‌کنند که‌ بازارهایشان‌ را بر محصولات‌ آن‌ خواهند بست.
‌درتمام‌ بخشها از آب‌ معدنی‌ گرفته‌ تا وسایل‌ الکترونیکی، همین‌ شیوه‌ حاکم‌ است. پس‌ از آنکه‌ شرکت‌ هلندی‌ فیلیپس‌ و شرکت‌ ایتالیایی‌ – فرانسوی‌ تامسون‌ دست‌ از رقابت‌ با آمریکائی‌ها برداشتند، اینک‌ نوبت‌ شرکت‌ آلمانی‌ زیمنس‌ است‌ که‌ تولید عمده‌ی‌ خود را به‌ نفع‌ شرکت‌IBM آمریکا کنار بگذارد. به‌ راحتی‌ می‌توان‌ به‌ عمق‌ فاجعه‌ای‌ که‌ سلطه‌پذیر بودنِ‌ فن‌ آوریِ‌اروپا از نظر اشتغال‌ و بیکاری‌ به‌ وجود آورده‌ است، پی‌برد.
‌مثال‌ زنده‌ی‌ دیگر به‌ قاچاق‌ سلاح‌ مربوط‌ می‌شود. هنوز یک‌ سال‌ از فرمان‌ جورج‌ بوش‌ در مورد مبارزه‌ با تولید سلاح‌ از جمله‌ سلاحهای‌ کشتار جمعی‌ نگذشته‌ بود که‌ در سال‌ ۱۹۹۱ توافقی‌ میان‌ پنتاگون‌ و وزارت‌ دفاع‌ به‌ عمل‌ آمد که‌ طبق‌ آن‌ دولت‌ اجازه‌ داشت‌ به‌ صادر کنندگان‌ آمریکایی‌ سلاح‌ در بر پایی‌ نمایشگاهها و فروش‌ آن‌ کمک‌ کند.‌نتیجه‌ی‌ این‌ توافق‌ این‌ بود که‌ در سال‌ ۱۹۹۱ صادرات‌ تسلیحات‌ آمریکا که‌ جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ هم‌ تبلیغات‌ زیادی‌ برای‌ آن‌ کرده‌ بود، دو برابر شود. فروش‌ تسلحیات‌ در سال‌ ۱۹۹۱، ۶۱ درصد افزایش‌ یافت‌ و به‌ ۲۳ میلیارد دلار رسید.‌این‌ رقم‌ در سال‌ ۱۹۹۰ حدود ۱۴ میلیارد دلار بود.

۲-آسیای‌ آمریکایی‌
‌نظام‌ آمریکا به‌ موازات‌ فتح‌ مرحله‌ی‌ دوم‌ از طریق‌ نفوذ اقتصادی‌ و رام‌ کردن‌ سیاسی‌ اروپا، به‌ فتح‌ مرحله‌ی‌ سوم‌ یعنی‌ دستیابی‌ به‌ آسیا از طریق‌ شیوه‌ای‌ متفاوت‌تر، یعنی‌ تهاجم‌ نظامی‌ همت‌ گماشت. البته‌ «انجام‌ مأموریت« همواره‌ بهانه‌ای‌ بوده‌ است‌ که‌ آمریکا برای‌ توجیه‌ تهاجماتش‌ به‌ کشورهای‌ این‌ منطقه‌ ارائه‌ داده‌ است.
‌آمریکا به‌ بهانه‌ی‌ دفاع‌ از «امنیتش«، هزاران‌ کیلومتر دورتر از مرزهای‌ این‌ کشور و در آنسوی‌ اقیانوس‌ آرام، به‌ کشور کُره‌ حمله‌ کرد و بدینوسیله‌ «جهانی‌ شدن‌ جنگ‌ سرد« را اعلام‌ نمود. بهانه‌ی‌ این‌ حمله‌ «تهاجم‌ غافلگیر کننده‌ی« کُره‌ی‌ شمالی، متحد شوروی، علیه‌ کُره‌ی‌ جنوبی، (یکی‌ از پایگاههای‌ آمریکا) در منطقه‌ بود. این‌ تهاجم‌ آمریکا در سال‌ ۱۹۵۰ صورت‌ گرفت. در آن‌ زمان‌ بازار فروش‌ اقتصاد آمریکا جوابگوی‌ نیاز صنایع‌ این‌ کشور که‌ پس‌ از جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ به‌ سرعت‌ رشد کرده‌ بودند، نبود. بنابراین‌ برای‌ حفظ‌ «توسعه« هرچه‌ بیشتر اقتصادی‌ لازم‌ بود جنگهای‌ دیگری‌ به‌ وجود آید.
‌جنگ‌ کُره‌ در سال‌ ۱۹۵۰، جنگ‌ ویتنام‌ که‌ تا سال‌ ۱۹۷۳ ادامه‌ داشت، جنگ‌ پاناما در سال‌ ۱۹۸۹، جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ در سال‌ ۱۹۹۱ و جنگ‌ کوزوو در سال‌ ۱۹۹۹ همگی‌ درجهت‌ جوابگویی‌ به‌ این‌ نیاز درونی‌ نظام‌ آمریکا، به‌وقوع‌ پیوستند. تمام‌ بهانه‌هایی‌ که‌ در توجیه‌ این‌ جنگها آورده‌ می‌شوند تنها برای‌ سرپوش‌ گذاشتن‌ بر این‌ واقعیت‌ تلخ‌ و سودجویانه‌ است.‌بهانه‌ی‌ آمریکا برای‌ جنگهای‌ کُره‌ و ویتنام‌ جلوگیری‌ از پیشروی‌ اتحاد جماهیر شوروی‌ بود. بهانه‌ی‌ جنگ‌ پاناما تنبیه‌ یک‌ قاچاقچی‌ مواد مخدر به‌ نام‌ ژنرال‌ نوریگا بود که‌ تاآن‌ زمان‌ سیا مانند رؤ‌سای‌ جمهور آمریکا با او با احترام‌ رفتار کرده‌ بود. هدف‌ از این‌ حمایت‌ تمایل‌ سیا به‌ ورود به‌ باند مافیایی‌ شبکه‌ی‌ قاچاق‌ مواد مخدر بود.
‌در خلیج‌ فارس، بهانه‌ای‌ که‌ برای‌ شعله‌ ور کردن‌ جنگ‌ ارائه‌ شد، پاسخگویی‌ به‌ اشغال‌ کویت‌ توسط‌ عراق‌ بود. ولی‌ وقتی‌ سازمان‌ ملل‌ ضمیمه‌ نمودن‌ کرانه‌ی‌ غربی‌ رود اردن، ارتفاعات‌ جولان، جنوب‌ لبنان‌ و حتی‌ بیت‌ المقدس‌ به‌ وسیله‌ اسرائیل‌ را محکوم‌ کرد، مقابله‌ با اشغالگر برای‌ آمریکا معنا و مفهومی‌ نداشت.
‌تبلیغات‌ همه‌ جانبه‌ی‌ رسانه‌ها باعث‌ شد همگان‌ فراموش‌ کنند که‌ کویت‌ نه‌ در زمان‌ امپراطوری‌ عثمانی‌ و نه‌ در زمان‌ استعمار انگلستان‌ هیچگاه‌ مستقل‌ نبوده‌ و هنگامی‌ که‌ ژنرال‌ قاسم‌ تصمیم‌ گرفت‌ نفت‌ عراق‌ را ملی‌ کند (در آن‌ زمان‌ ۹۴ درصد نفت‌ عراق‌ در دست‌ شرکتهای‌ غربی‌ قرار داشت) دولت‌ انگلیس‌ با تهدیدات‌ نظامی، کویت‌ را از عراق‌ جدا کرد. در آن‌ زمان‌ نصف‌ تولیدات‌ نفت‌ عراق‌ در کویت‌ صورت‌ می‌گرفت‌ و انگلیس ها یکی‌ از فاسدترین‌ حاکمان‌ و رؤ‌سای‌ قبایل‌ خاورمیانه‌ را به‌ حکومت‌ آن‌ برگزیدند.
‌آمریکا در پاسخ‌ به‌ پیشنهادات‌ متعدد عراق‌ برای‌ صلح‌ و عقب‌ نشینی‌ نیروهایش‌ از خاک‌ کویت، دست‌ به‌ همان‌ عملیات‌ استعماری‌ زد که‌ انگلستان‌ در سال‌ ۱۹۶۱ انجام‌ داد و باعث‌ کشته‌ شدن‌ یک‌ میلیون‌ عراقی‌ شد. افکار عمومی‌ نیز به‌ کمک‌ دروغ‌ پردازیهای‌ مطبوعات‌ و آژانسهای‌ جهانی‌ دچار توهم‌ و زودباوری‌ شدند. یکی‌ از مثالهای‌ آشکار این‌ دروغ‌ پردازیها مربوط‌ به‌ دختر جوانی‌ می‌شود که‌ می‌گفت‌ شاهد دَدمنشی‌های‌ سربازان‌ عراقی‌ در تاراج‌ اموال‌ کویتی‌ها و کشتن‌ بچه‌های‌ آنها بوده‌ است. ولی‌ چند روز بعد مشخص‌ شد این‌ «شاهد« کسی‌ نبوده‌ جز دختر سفیر کویت‌ در واشنگتن‌ که‌ به‌ هنگام‌ اشغال‌ کویت‌ در خارج‌ از این‌ کشور بوده‌ است.
‌انگیزه‌های‌ آمریکا از نابودی‌ عراق‌ بر آنهایی‌ که‌ با مکانیسم‌ این‌ نظام‌ آشنا هستند، پوشیده‌ نیست. نیکسون‌ رئیس‌ جمهور سابق‌ آمریکا در روزنامه‌ی‌ نیویورک‌ تایمز مورخه‌ی‌ ۷ ژانویه‌ ۱۹۹۱ چنین‌ می‌نویسد:
«ما به‌ خاطر دفاع‌ از دموکراسی‌ به‌ کویت‌ نرفته‌ایم‌ چون‌ نه‌ در کویت‌ و نه‌ در کشورهای‌ منطقه‌ دموکراسی‌ وجود ندارد. ما برای‌ سرکوبی‌ یک‌ دیکتاتور به‌ کویت‌ نرفته‌ایم‌ چون‌ در این‌ صورت‌ باید به‌ سوریه‌ هم‌ اعلان‌ جنگ‌ می‌دادیم. ما برای‌ دفاع‌ از تساوی‌ بین‌ المللی‌ هم‌ به‌ کویت‌ نرفته‌ایم. ما به‌ این‌ دلیل‌ به‌ آنجا رفته‌ایم‌ که‌ به‌ هیچ‌کس‌ اجازه‌ ندهیم‌ به‌ منافع‌ حیاتی‌ ما لطمه‌ بزند»
‌آلن‌ پیرفیت، تحلیلگر صاحب‌ نظر مسایل‌ بین‌المللی‌ و یکی‌ از وزرای‌ ژنرال‌ دوگل، پس‌ از اشاره‌ به‌ نقش‌ گروه‌ فشار طرفدار اسرائیل‌ که‌ خواهان‌ خلاص‌ شدن‌ از شر‌ صدام‌ حسین‌ بودند، می‌افزاید: «گروه‌ فشار تجاری‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسید که‌ جنگ‌ می‌تواند بار دیگر چرخ‌ اقتصاد را به‌ حرکت‌ در آورد. مگر جنگ‌ جهانی‌ دوم‌ و سفارشات‌ زیادی‌ که‌ برای‌ اقتصاد آمریکا به‌ همراه‌ آورد، موجب‌ پایان‌ بحران‌ سال‌ ۱۹۲۹ که‌ تا پایان‌ جنگ‌ جهانی‌ آمریکا نتوانسته‌ بود از آن‌ خارج‌ شود، نشد؟ مگر جنگ‌ کره‌ باعث‌ رونق‌ مجدد اقتصاد آمریکا نشده‌ بود؟ پس‌ هر جنگی‌ که‌ بتواند برای‌ آمریکا پیشرفت‌ به‌ همراه‌ آورد جنگ‌ مبارکی‌ است.»
‌در این‌ جاست‌ که‌ گفته‌ی‌ ژورس در مورد نظام‌ سرمایه‌ داری‌ به‌ اثبات‌ می‌رسد. وی‌ گفته‌ بود:«سرمایه‌ داری‌ در بطن‌ خود جنگ‌ دارد همانگونه‌ که‌ ابر غلیظ‌ نشان‌ از طوفان‌ دارد.»
‌جنگ‌ علیه‌ یوگسلاوی‌ علاوه‌ بر انگیزه‌های‌ یاد شده، دلایل‌ جدیدتری‌ نیز داشت.‌آمریکا با حمله‌ به‌ کشوری‌ که‌ به‌ مرز هیچکدام‌ از همسایگانش‌ تجاوز نکرده‌ بود و به‌ بهانه‌ی‌ «مداخله‌ی‌ بشر دوستانه« مردم‌ بی‌پناه‌ این‌ کشور زیر شدیدترین‌ بمبارانها گرفت. این‌ بهانه‌ی‌ مشهور» مداخله‌ بشر دوستانه« هیچگاه‌ مثلاً‌ در مورد جنایات‌ ترکیه‌ در کردستان‌ این‌ کشور یا جنایتهای‌ رژیم‌ صهیونیستی‌ علیه‌ فلسطینی‌ها صورت‌ نمی‌گیرد چون‌ به‌ منافع‌ آمریکا لطمه‌ می‌زند.
‌برای‌ آنکه‌ عمل‌ ائتلاف‌ نظامی‌ پیمان‌ ناتو که‌ اساساً‌ برای‌ چنین‌ عملیاتهایی‌ به‌ وجود نیامده‌ بود و پس‌ از فروپاشی‌ شوروی‌ و ابطال‌ پیمان‌ ورشو هیچ‌ دلیلی‌ برای‌ حفظ‌ آن‌ وجود نداشت، موجه‌ جلوه‌ داده‌ شود، تجاوز ارتش‌ آمریکا به‌ قلب‌ اروپا با عنوان‌ مداخله‌ «جامعه‌ بین‌الملل« صورت‌ گرفت. این‌ در حالی‌ بود که‌ مداخله‌ کنندگان‌ تنها کشورهای‌ استعمارگر گذشته‌ بودند و بس. توگویی، آسیا، آفریقا و آمریکای‌ لاتین‌ عضو «جامعه‌ی‌ بین‌ الملل» نبودند.
‌حمله‌ به‌ یوگسلاوی‌ امتیازات‌ زیادی‌ رابرای‌ آمریکا به‌ همراه‌ آورد. قبل‌ از هر چیز جلب‌ رضایت‌ مشتریهای‌ ثروتمند عرب‌ با نشان‌ دادن‌ خود به‌ عنوان‌ مدافع‌ مسلمانان. این‌ در حالی‌ بود که‌ این‌ «جامعه‌ بین‌الملل« به‌ قتل‌ عام‌ همین‌ مسلمانان‌ در عراق‌ مشغول‌ بودند و در برابر نابودی‌ آنها در ترکیه‌ و اسرائیل‌ هیچ‌ اقدامی‌ نمی‌کردند.‌امتیاز دوم‌ این‌ بود که‌ آمریکا پس‌ از جنگ‌ بوسنی‌ گام‌ دیگری‌ به‌ سوی‌ منطقه‌ی‌ بالکان‌ برمی‌داشت.
‌آمریکا در عین‌ حال‌ که‌ منطقه‌ی‌ خاورمیانه‌ و نفت‌ آن‌ را برای‌ خود حفظ‌ می‌کند، به‌ ایجاد آشوب‌ در داغستان‌ می‌پردازد و دوستان‌ «وهابی» خود را وارد آنجا می‌کند. چرا که‌ می‌خواهد به‌ دریای‌ خزر و نفت‌ آن‌ هم‌ نزدیک‌ شود. علت‌ ایجاد این‌ بحران، اطمینان‌ آمریکا از سقوط‌ یلتسین‌ بود که‌ کشورش‌ را دو دستی‌ تقدیم‌ غرب‌ کرده‌ بود.
‌احیای‌ مجدد نظام‌ سرمایه‌داری‌ باعث‌ شد دومین‌ قدرت‌ دنیا یعنی‌ شوروی‌ به‌ وسیله‌ مافیای‌ قاچاق‌ مواد مخدر، به‌ یکی‌ از کشورهای‌ جهان‌ سومی‌ تبدیل‌ شود. قاچاقچیان‌ مواد مخدر با کمک‌ سرمایه‌داران‌ آمریکایی، میلیاردها میلیارد پول‌ به‌ جیب‌ زدند و باعث‌ فقر و فلاکت‌ توده‌های‌ مردم‌ روسیه‌ شدند.

۳-تهاجم‌ فرهنگی‌ آمریکا
‌باید به‌ این‌ مطلب‌ اشاره‌ کنیم‌ که‌ اروپای‌ «کشورهای‌ دوازده‌گانه«، کلوپی‌ است‌ از استعمارگران‌ گذشته. پیشگامانی‌ چون‌ اسپانیا و پرتغال، امپراطوریهای‌ بزرگی‌ نظیر انگلستان، فرانسه‌ و بلژیک‌ و استعمارگرانی‌ که‌ کمی‌ دیرتر ظهور پیدا کردند نظیر آلمان‌ و ایتالیا همگی‌ عضو این‌ کلوپ‌ هستند. ولی‌ به‌ رغم‌ این‌ واقعیت، ۲۱ صفحه‌ از پیمان‌ ۶۶ صفحه‌ای‌ ماستریخت‌ به‌ توصیف‌ روابط‌ با کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ اختصاص‌ یافته‌ و در آن‌ حرفهای‌ زیبایی‌ در مورد توسعه‌ی‌ این‌ کشورها و مبارزه‌ با فقر گفته‌ شده‌ است. هدف‌ اصلی‌ پیمان‌ ماستریخت‌ وارد کردن‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ به‌ نظام‌ اقتصاد جهانی‌ – یعنی‌ همان‌ چیزی‌ که‌ در نهایت‌ باعث‌ نابودی‌ آنها می‌شود – می‌باشد.
‌امروزه‌ «قدرتهای« استعماری‌ گذشته‌ی‌ اروپا، علی‌ رغم‌ رقابتهایشان‌ در دوران‌ استعمار، به‌ حاکمیت‌ آمریکا برای‌ ایجاد یک‌ استعمارنو، یکپارچه‌ و خود رأی‌ تن‌ در داده‌اند. بنابراین‌ اروپا همچنان‌ «اروپای‌ استعمارگر» باقی‌ مانده‌ است‌ ولی‌ این‌بار همانطور که‌ در جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ دیدیم، تحت‌ رهبری‌ آمریکا.
‌نظامی‌ که‌ بر پایه‌ی‌ «یکتاپرستی‌ بازار« به‌ وجود آمده‌ است‌ باعث‌ رواج‌ خشونت، جنایت، مواد مخدر، فرار و انواع‌ و اقسام‌ شستشوی‌ مغزی‌ می‌شود و نابودکننده‌ی‌ هر فرهنگ‌ و تمدنی‌ است. قصد نداریم‌ در این‌ زمینه‌ به‌ تحلیل‌ مفصل‌ مسائل‌ بپردازیم‌ بلکه‌ تنها به‌ یک‌ مورد آشکار و مخرب‌ استعمار فرهنگی‌ یعنی‌ سینما و تلویزیون‌ اشاره‌ می‌کنیم.
‌آمریکا و هالیوود که‌ فرهنگ‌ را بخشی‌ از تجارت‌ می‌دانند قصد دارند به‌ کمک‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ این‌ دیدگاه‌ را بر پایه‌ اصولی‌ که‌ در سَندی‌ تحت‌ عنوان‌ «استراتژی‌های‌ سمعی‌ و بصری‌ آمریکا» آمده‌ بر همگان‌ تحمیل‌ کنند. در این‌ سَند استراتژی‌ فرهنگی‌ آمریکا در این‌ بخش‌ برپایه‌ اصول‌ زیر می‌باشد:
-لوگیری‌ از تصمیمات‌ محدود کننده‌ کشورها به‌ ویژه‌ در میزان‌ پخش‌ آثار سمعی‌ و بصری‌ و تلاش‌ برای‌ آنکه‌ چنین‌ تصمیماتی‌ در مورد خدمات‌ ارتباطی‌ اتخاذ نشوند.
– بهبود شرایط‌ سرمایه‌ گذاری‌ برای‌ ساخت‌ فیلمهای‌ آمریکایی‌ با حذف‌ مقرراتِ‌ موجود.
– پیوند مسئله‌ سمعی‌ و بصری‌ و توسعه‌ی‌ سرویسهای‌ جدید ارتباطی‌ و ارتباط‌ از راه‌ دور در چارچوب‌ آزادی‌ از قید و بندهای‌ قانونی.
-مطمئن‌ شدن‌ از اینکه‌ محدودیتهای‌ کنونی‌ در زمینه‌ی‌ تبادلات‌ فرهنگی، شامل‌ فراورده‌های‌ جدید فرهنگی‌ نخواهند شد.
-تعدد بخشیدن‌ به‌ پیمانها و سرمایه‌ گذاریهای‌ آمریکا در اروپا؛-قبولاندن‌ مواضع‌ آمریکا به‌ دست‌ اندرکاران‌ اروپایی.
‌برای‌ درک‌ اهمیت‌ این‌ تهاجم‌ فرهنگی‌ کافی‌ است‌ نگاهی‌ به‌ برنامه‌های‌ هفتگی‌ تلویزیون‌ فرانسه‌ بیافکنیم. در فیلمهای‌ آمریکایی‌ که‌ از تلویزیون‌ پخش‌ می‌شوند خشونت‌ به‌ اوج‌ خود می‌رسد و «جلوه‌های‌ ویژه« باعث‌ مسموم‌ کردن‌ روح‌ جوانان‌ و نوجوانان‌ می‌شود. فیلمهای‌ به‌ اصطلاح‌ «اَکشن« مملو از هفت‌ تیرکشی، زد و خورد، پهلو به‌ پهلو شدنِ‌ ماشینها، انفجار وآتش‌ سوزی‌ هستند. این‌ فیلمها اثری‌ جز منحرف‌ کردن‌ ذهن‌ جوانان‌ و کودکان‌ ندارند.‌سهم‌ سینمای‌ فرانسه‌ در بازارهای‌ آمریکا چیزی‌ حدود نیم‌ درصد است.‌این‌ درحالی‌ است‌ که‌ از سال‌ ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۴ سهم‌ فیلمهای‌ آمریکایی‌ در اروپا از ۶۷/۵ به‌ ۷ درصد رسیده‌ است. این‌ رقم‌ در بعضی‌ از کشورها بالغ‌ بر ۹۰ درصد می‌باشد.
‌حدود ۵۰ شبکه‌ تلویزیونی‌ اروپایی‌ (این‌ رقم‌ تنها شامل‌ شبکه‌های‌ معروف‌ است‌ وشبکه‌های‌ کابلی‌ و غیره‌ را شامل‌ نمی‌شود) در سال‌ ۱۹۹۳، ۵۳ درصد از برنامه‌های‌ خود را به‌ پخش‌ فیلمهای‌ آمریکایی‌ اختصاص‌ داده‌اند.‌کسری‌ تراز تجاری‌ تولیدات‌ سمعی‌ و بصری‌ اروپا در برابر آمریکا، از یک‌ میلیارد دلار در سال‌ ۱۹۸۵ به‌ ۴ میلیارد دلار در سال‌ ۱۹۹۵ رسیده‌ است. این‌ امر باعث‌ شده‌ در عرض‌ ده‌ سال‌ ۲۵۰ هزار شغل‌ از دست‌ اروپائیان‌ برود.‌استعمار در زمینه‌ی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ فرهنگی‌ هم‌ به‌ همین‌ نحو عمل‌ می‌کند.
‌شرکت‌های‌ عظیمی‌ چون‌ ترنر – تایم‌ وارنر – دیسنی‌ – ای، بی، سی‌ – سی، بی، سی، و وستینگهاوس‌ استودیوهای‌ اروپا را تحت‌ کنترل‌ خود در آورده‌اند. این‌ شرکتها شبکه‌ سالنهای‌ متعدد خود را توسعه‌ داده‌ و به‌ عنوان‌ رئیس‌ و کارشناس‌ به‌ هسته‌ی‌ مدیریتی‌ شبکه‌های‌ کابلی‌ نفوذ کرده‌اند. این‌ شرکتها قراردادهای‌ زیادی‌ با شرکتهای‌ محلی‌ منعقد می‌کنند که‌ در آن‌ سهم‌ بیشتر همواره‌ نصیب‌ آنها می‌شود. آنها چون‌ فاتحان، به‌ کشورهای‌ شرق‌ نفوذ می‌کنند و در صدد به‌ چنگ‌ آوردن‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ هستند.‌یک‌ شرکت‌ عظیم‌ جهانی‌ متشکل‌ از ۵ یا ۶ گروه‌ به‌ رهبری‌ آمریکا، حدود ۱۴۰ شرکت‌ سمعی‌ و بصری‌ انحصاری‌ و ملی‌ اروپا را در خود هضم‌ کرده‌است. درآمد این‌ گروه، سرسام‌ آور است‌ و از ۱/۲ میلیارد دلار در سال‌ ۱۹۹۵ به‌ ۶/۳ میلیارد دلار در سال‌ ۱۹۹۸ رسیده‌است.‌پرفسور پی‌ یر بوردیو، در آخرین‌ روزهای‌ سال‌ ۱۹۹۹ در برابر شورای‌ بین‌ المللی‌ موزه‌ی‌ رادیو و تلویزیون، سؤ‌ال‌ زیر را از «اربابان‌ جدید دنیا» – کسانی‌ چون‌ جورج‌ لوکاس‌ که‌ در فیلم‌ «جنگ‌ ستارگان» قصد دارند گذشته‌ و آینده‌ی‌ انسان‌ را به‌ نمایش‌ بگذارند – پرسید:«آیا واقعاً‌ می‌دانید چه‌ کار می‌کنید؟ آیا می‌دانید قانون‌»حداکثر سود« فرهنگ‌ دنیا را نابود خواهد کرد؟»‌فیلم‌ جورج‌ لوکاس‌ یعنی‌ «جنگ‌ ستارگان» روشن‌ترین‌ جواب‌ را به‌ این‌ سؤ‌ال‌ داده‌ است. لوکاس‌ اقرار می‌کند که‌ ساخت‌ این‌ فیلم‌ ۱۱۰ میلیون‌ دلار خرج‌ برداشته‌ است‌ ولی‌ حتی‌ قبل‌ از اکران‌ فیلم‌ و قبل‌ از آنکه‌ بتوان‌ در مورد کیفیت‌ آن‌ قضاوت‌ نمود، بازاریابی‌ و تبلیغات‌ وسیعی‌ برای‌ آن‌ صورت‌ گرفت‌ و با فروش‌ «محصولات‌ جانبی» – نظیر ماکتِ‌ قهرمانان‌ فضایی، اسباب‌ بازی‌ و تی‌شرتهایی‌ که‌ عکسهایی‌ از صحنه‌های‌ فیلم‌ را روی‌ آنها نقاشی‌ کرده‌ بودند – قسمت‌ اعظم‌ مخارج‌ فیلم‌ تأمین‌ شد.‌این‌ امر بیانگر این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ دغدغه‌های‌ تجاری‌ و بویژه‌ سودجویی‌ بیش‌ از حد، مهمترین‌ مساله‌ در آفرینش‌ آثار هنری‌ به‌ شمار می‌آیند و تعیین‌ کننده‌ محتوا هستند. پخش‌ این‌ آثار بستگی‌ کامل‌ به‌ بازاریابی‌ و تبلیغات‌ دارند.
‌در مورد شرکتهای‌ انتشاراتی‌ هم‌ وضع‌ بر همین‌ منوال‌ است. از نظر انتشاراتی‌های‌ بزرگ، کتاب‌ خوب‌ و بد وجود ندارد بلکه‌ برای‌ آنها تنها دو نوع‌ کتاب‌ قابل‌ عرضه‌ وجود دارد؛ آنهایی‌ که‌ به‌ کمک‌ تبلیغات‌ و مُد، خوانندگان‌ زیادی‌ را جلب‌ می‌کنند و آنهایی‌ که‌ نظیر آثار به‌ جا مانده‌ از استاندال‌ یا وان‌ کوک‌ (در زمینه‌ نقاشی) همیشه‌ از شهرت‌ زیادی‌ برخوردارند.
‌در دنیایی‌ که‌ همه‌ چیز کالا به‌ شمار می‌آید، کدام‌ ناشر، کدام‌ موسیقیدان‌ و کدام‌ هنرپیشه‌ یا نقاش‌ در سطح‌ دنیا قادر به‌ رقابت‌ با کوکاکولا، دیسنی‌ لند یا مک‌ دونالد خواهد بود؟
‌بله! چنین‌ است‌ نتیجه‌ی‌ نظامی‌ که‌ در آن‌ همه‌ی‌ ارزشها، قابل‌ خرید و فروش‌ هستند و فیلم، تابلو یا آواز «کالاهایی« هستند، مانند سایر کالاها و می‌توانند سودآور و در عین‌ حال‌ بی‌ریشه‌ باشند. مهم‌ این‌ است‌ که‌ بتوانند نظر انسان‌ «جهانی‌ شده« و تحت‌ تأثیر تبلیغات‌ تجاری‌ و قدرت‌ «پول‌ و رسانه‌ها« را به‌ خود جلب‌ کنند!

۴-نظام‌ اقتصاد جهانی‌
‌هنوز مراحل‌ دیگری‌ نیز برای‌ نابودی‌ کامل‌ استقلال‌ ملتها باقی‌ مانده‌ است. قبل‌ از هر چیز «حق‌ ضرب‌ پول« که‌ قرنها به‌ عنوان‌ ملاک‌ اصلی‌ حاکمیت‌ ملی‌ کشورها به‌ شمار می‌رفت‌ با نظریه‌ی‌ ایجاد پول‌ واحد اروپایی‌ یا یورو که‌ همراه‌ آن‌ پا به‌ قرن‌ بیست‌ و یکم‌ نهاده‌ایم‌ از اروپائیان‌ گرفته‌ شد. این‌ بارزترین‌ نمونه‌ی‌ تهاجم‌ فرهنگی‌ است.
‌در دیدگاه‌ آمریکائی‌ها، اکنون‌ نوبت‌ اتمام‌ کار عظیم‌ و مهم‌ «جهانی‌ سازی« یعنی‌ نابودی‌ کامل‌ اقتصاد و فرهنگ‌ ملتها به‌ نفع‌ امپراطوری‌ آمریکا و نظام‌ یکتاپرستی‌ بازار، رسیده‌ است. طرح‌ «توافق‌ چند جانبه‌ در مورد سرمایه‌گذاری» (AMI) که‌ به‌ حق‌ می‌توان‌ آن‌ را «یک‌ ماشین‌ جهنمی‌ برای‌ نابودی‌ دنیا« نامید نیز در همین‌ راستاست. در واقع‌ پس‌ از قوانین‌ مستبدانه‌ی‌ آمریکا در مورد نظام‌ پولی‌ دنیا از طریق‌ صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ و سازمان‌ تجارت‌ جهانی، به‌ چنگ‌ آوردن‌ کل‌ دنیا مستلزم‌ یک‌ قرارداد چند جانبه‌ برای‌ «آزادی‌ سرمایه‌گذاریها» بود.
‌هدف‌ این‌ آخرین‌ مرحله‌ از لیبرالیسم، ایجاد نظام‌ سلطنت‌ مطلقه‌ی‌ بازار در کل‌ دنیا و برداشتن‌ موانع‌ موجود بر سر راه‌ سرمایه‌گذاریهاست. شرکتهای‌ چند ملیتی‌ باید از همان‌ امتیازاتی‌ برخوردار باشند که‌ شرکتهای‌ ملی‌ برخوردارند. از جمله‌ این‌ امتیازات‌ آزادی‌ سرمایه‌ گذاری، اخراج‌ پرسنل، خارج‌ نمودن‌ مراکز تولید و تحقیق‌ از حالت‌ محلی‌ و سرپیچی‌ از قوانین‌ کار و محیط‌ زیست‌ را می‌توان‌ برشمرد. دولتها نیز بدون‌ هیچ‌ قید و شرطی‌ پذیرفته‌اند اختلافات‌ را در اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ و بر اساس‌ قوانین‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌ حل‌ و فصل‌ کنند. تمام‌ احکام‌ این‌ نهاد فرامِلی، قطعی‌ و واجبُ‌الاجراست. و در نتیجه‌ امکان‌ تجدید نظر در آنها وجود ندارد. مطابق‌ قوانین‌ آمریکایی‌ این‌ سازمان‌ برای‌ آنکه‌ سرمایه‌گذار بتواند در برابر دولت‌ میزبان‌ مقاومت‌ کند، خسارت، هر چند ناچیز نباید قبل‌ از آنکه‌ به‌ داوری‌ گذاشته‌ شود، پرداخت‌ گردد.
‌این‌ طرح‌ به‌ روشنی‌ خاطر نشان‌ می‌کند که: «توافق‌ چند جانبه‌ در مورد سرمایه‌ گذاری‌ مانند هر توافق‌ بین‌ المللی‌ دیگری، تا حدودی‌ باعث‌ کاهش‌ حاکمیت‌ ملی‌ می‌شود.»
‌این‌ طرح‌ که‌ در مورد تمام‌ کشورهای‌ دنیا قابل‌ اجراست، تنها توسط‌ کشورهای‌ عضو سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ که‌ شامل‌ ثروتمندترین‌ کشورهای‌ جهان‌ است‌ مورد بحث‌ و بررسی‌ قرار گرفت‌ و کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ کوچکترین‌ نقشی‌ در تصویب‌ آن‌ نداشتند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ این‌ طرح‌ نتایج‌ وحشتناکی‌ در زمینه‌ی‌ اشتغال، بهداشت، خدمات‌ دولتی، تأمین‌ اجتماعی‌ و محیط‌ زیست‌ برای‌ این‌ کشورها در پی‌ خواهد داشت.
‌این‌ برنامه‌ در زمینه‌ی‌ «اجتماعی« نیز بر لزوم‌ نابرابری‌ تأکید می‌کند. سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ «گودال‌ نابرابریها« را چیزی‌ می‌داند که‌ «منطق‌ اقتصادی« آنرا می‌طلبد. البته‌ این‌ سازمان‌ اهمیت‌ چندانی‌ به‌ درستی‌ یا نادرستی‌ این‌ منطق‌ نمی‌دهد.‌شایان‌ ذکر است‌ که‌ مسؤ‌ولان‌ فرانسه‌ (چه‌ دست‌ چپی‌ و چه‌ دست‌ راستی) هیچ‌ اعتراضی‌ به‌ این‌ طرح‌ – که‌ نه‌ تنها مستلزم‌ خصوصی‌ سازی‌ کامل‌ شرکتهاست‌ بلکه‌ دولت‌ هم‌ نمی‌تواند به‌ واسطه‌ی‌ آن‌ به‌ ضعیف‌ترها کمک‌ بکند – نکردند مگر به‌ جنبه‌ی‌ فرهنگی‌ آن. چنین‌ توافقاتی‌ لطمه‌ی‌ شدیدی‌ به‌ فرهنگ‌ ملتها وارد می‌آورد؛ مثلاً‌ این‌ طرح‌ باعث‌ نابودی‌ سینمای‌ فرانسه‌ می‌شود و نفوذ و سلطه‌ی‌ سینمای‌ هالیوود را افزایش‌ می‌دهد. نفوذ محافل‌ اطلاعاتی‌ آمریکا از طریق‌ سرمایه‌گذاری‌ بیش‌ از حد و مرز در مطبوعات‌ و صنعت‌ چاپ‌ و نشر، تضمین‌کننده‌ی‌ این‌ خواست‌ آمریکائی‌هاست‌ و روح‌ و جسم‌ انسانها را مطیع‌ منطق‌ بازار و کالا خواهد کرد.
‌بدون‌ شک‌ وظیفه‌ی‌ ما این‌ است‌ که‌ زندگی‌ و معنای‌ آنرا از چنگال‌ شرکتهای‌ عظیم‌ چند ملیتی‌ آزاد کنیم. این‌ شرکتها عمدتاً‌ در اختیار ۲۹ کشور عضو سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ که‌ دو سوم‌ سرمایه‌ گذاریهای‌ جهان‌ (یعنی‌ ۳۴۰ میلیارد دلار در سال‌ ۱۹۹۵) را به‌ خود اختصاص‌ داده‌اند، قرار دارند.

۵- سلطه‌ی‌ صنایع‌ نظامی‌
‌اهمیت‌ نظریه‌ی‌ نظامی‌ – صنعتی‌ که‌ الهام‌ بخش‌ نظام‌ آمریکاست‌ بر هیچ‌ کس‌ پوشیده‌ نیست. آقای‌ پل‌ ماری‌ دولاگورس‌ یکی‌ از زبده‌ترین‌ تحلیلگران‌ جغرافیای‌ سیاسی‌ و روابط‌ بین‌الملل‌ در فرانسه، اقدام‌ به‌ چاپ‌ دو گزارش‌ مهم‌ در مورد اهداف‌ اصلی‌ استراتژی‌ آمریکا در دنیا کرده‌ است. این‌ گزارشها توسط‌ پُل‌ ولف‌ ویتز و دریادار جرمیس، معاونان‌ کمیته‌ رؤ‌سای‌ ستاد مشترک‌ آمریکا نوشته‌ شده‌ است. در زیر به‌ چکیده‌هایی‌ از این‌ دو گزارش‌ اشاره‌ می‌کنیم:
-«نظم‌ نوین‌ جهانی‌ تنها توسط‌ آمریکا اجرا خواهد شد. این‌ کشور باید در شرایطی‌ قرار گیرد که‌ بتواند در صورتی‌که‌ انجام‌ یک‌ عمل‌ دسته‌ جمعی‌ امکان‌پذیر نباشد یا در صورت‌ به‌ وجودآمدن‌ بحرانی‌ که‌ مستلزم‌ عمل‌ سریع‌ و بلافاصله‌ است، به‌ تنهایی‌ و مستقلاً‌ عمل‌ کند»
-«ما باید جلوی‌ تشکیل‌ یک‌ سیستم‌ امنیتی‌ مختص‌ اروپا که‌ منجر به‌ ضعیف‌ شدن‌ ناتو می‌شود را بگیریم»
-«وارد کردن‌ آلمان‌ و ژاپن‌ در یک‌ سیستم‌ امنیتی‌ گروهی‌ به‌ رهبری‌ آمریکا می‌تواند مفید باشد.«
-«منصرف‌ کردن‌ رقبای‌ احتمالی‌ از اندیشه‌ ایفای‌ نقشی‌ مهمتر ضروری‌ است. برای‌ نیل‌ به‌ این‌ مقصود باید ابرقدرت‌ واحد بودن‌ آمریکا به‌ وسیله‌ی‌ رفتاری‌ سازنده‌ و ایجاد نیروی‌ نظامی‌ قدرتمند – برای‌ منصرف‌ کردن‌ کشور یا گروهی‌ از کشورها از نادیده‌ گرفتن‌ برتری‌ آمریکا – بر همگان‌ آشکار گردد.»
-«آمریکا باید به‌ منافع‌ ملل‌ صنعتی‌ و پیشرفته‌ توجه‌ کافی‌ داشته‌ باشد تا آنها را از نادیده‌ گرفتن‌ رهبری‌ آمریکا و زیر پانهادن‌ نظم‌ اقتصادی‌ و سیاسی‌ موجود دلسرد و نا امید کند»
‌اهدافی‌ که‌ در بالا ذکر شده‌ در متون‌ دولتی‌ نیز مورد تأیید قرار گرفته‌اند. ازجمله‌ می‌توان‌ به‌ متن‌ زیر که‌ از مجله‌ ویژه‌ نیروی‌ دریایی‌ آمریکا استخراج‌ شده‌ است‌ اشاره‌ کرد:
-«ما باید همواره‌ به‌ بازارهای‌ اقتصادی‌ سراسر دنیا و منابع‌ لازم‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌ صنعتی‌ کشورمان‌ دسترسی‌ داشته‌ باشیم. بنابراین‌ لازم‌ است‌ توانایی‌ مداخله‌ نظامی‌ داشته‌ باشیم. در این‌ زمینه‌ باید متخصصانی‌ داشته‌ باشیم‌ که‌ توانایی‌ اجرای‌ مأموریتهای‌ زیادی، از عملیات‌ ضد شورش‌ گرفته‌ تا ایجاد جنگ‌ روانی‌ را داشته‌ باشند.»
-«ما همچنین‌ باید به‌ گسترش‌ سریع‌ فن‌ آوری‌ تسلیحاتی‌ که‌ ممکن‌ است‌ قدرتهای‌ جدید محلی‌ در جهان‌ سوم‌ به‌ آن‌ دست‌ یابند، توجه‌ خاصی‌ داشته‌ باشیم.»
-«بنابراین‌ اگر ملت‌ ما می‌خواهد اعتبار نظامی‌ خود را در قرن‌ آینده‌ به‌ همگان‌ ثابت‌ کند باید به‌ توسعه‌ی‌ توانایی‌های‌ نظامی‌ خود در همه‌ زمینه‌ها بپردازد.»
‌آمریکا در سوم‌ اکتبر ۱۹۹۹ قراردادی‌ که‌ آزمایشهای‌ هسته‌ای‌ را به‌ کلی‌ منع‌ می‌کرد و نیز قراردادهای‌ امضای‌ شده‌ در مورد موشکهای‌ ضد موشک‌ را نقض‌ کرد، چرا که‌ چنین‌ تسلیحاتی‌ باعث‌ افزایش‌ قدرت‌ آمریکا و نیل‌ به‌ آرزوی‌ دیرین‌ تسخیر دنیا و «جنگ‌ ستارگان» می‌شود.
‌آخرین‌ آزمایش‌ هسته‌ای‌ آمریکا که‌ در سوم‌ اکتبر ۱۹۹۹ با بودجه‌ای‌ معادل‌ ۳/۱۰ میلیارد دلار انجام‌ شد، یاد آورد «ابتکار دفاع‌ استراتژیک» رونالد ریگان‌ و نشانه‌ی‌ شروع‌ مرحله‌ای‌ جدید در رقابت‌ تسلیحاتی‌ در زمینه‌ی‌ سلاح‌های‌ هسته‌ای‌ بود.

۶-دنیای‌ نامتعادل‌ آمریکایی‌
‌ایجاد بی‌ثباتی‌ در دنیا توسط‌ آمریکا پدیده‌ی‌ جدیدی‌ نیست‌ و همواره‌ یکی‌ از مسایل‌ استراتژیکی‌ نظام‌ این‌ کشور بوده‌ است. هدف‌ از ایجاد این‌ بی‌ثباتی، بهره‌برداری‌ حداکثر از منابع‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ بوده‌ است. ریچارد امرمن‌ یکی‌ از مورخان‌ سیاسی‌ آمریکا با اشاره‌ به‌ نظرات‌ آیزنهاور در این‌ زمینه‌ می‌گوید:«منابع‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ باید به‌ دقت‌ تحت‌ کنترل‌ آمریکا باشد.»
‌نتیجه‌ی‌ اصلی‌ آمریکاگرایی، تمرکز روزافزون‌ ثروت‌ در دست‌ گروههای‌ بزرگ‌ صنعتی‌ و فلاکت‌ بیش‌ از حد توده‌های‌ عظیم‌ مردم، به‌ ویژه‌ در کشورهای‌ «توسعه‌ نیافته« و وابستگی‌ آنها به‌ استعمارگران‌ گذشته‌ و حال‌ است. فرهنگ‌ و اقتصاد بومی، روز به‌ روز بیشتر دچار ضرر و زیان‌ می‌شود تا به‌ جای‌ آن‌ فرهنگ‌ و اقتصاد استعمارگران‌ رونق‌ بیشتری‌ پیدا کند.
‌بین‌ سالهای‌ ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲ تعداد گروهها و شرکتهای‌ چند ملیتی‌ آمریکایی‌ سه‌ برابر شده‌ و از ۱۰۰۰ گروه‌ که‌ دارای‌ ۸۲ هزار شعبه‌ بودند به‌ ۳۷۵۰۰ گروه‌ که‌ ۲۰۷ هزار شعبه‌ را در اختیار گرفته‌اند، رسیده‌ است. این‌ گروهها که‌ نصف‌ ثروت‌ دنیا را در دست‌ گرفته‌اند، بیشتر در آمریکا، اروپا یا ژاپن‌ مستقر شده‌اند.
‌تمرکز سرمایه‌ در دست‌ یک‌ گروه‌ به‌ آنجا رسیده‌است‌ که‌ «کنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ در مورد تجارت‌ و توسعه« در گزارش‌ سال‌ ۱۹۹۸ خود درباره‌ی‌ سرمایه‌گذاریهای‌ بین‌المللی‌ تاکید کرده‌ است‌ که‌ صد گروه‌ اقتصادی‌ از طریق‌ «ادغام« و بازی‌ خصوصی‌ سازی‌ به‌ «اربابان‌ دنیا« تبدیل‌ شده‌اند.
‌این‌ کنفرانس‌ خاطرنشان‌ می‌کند که‌ ادغامهای‌ سه‌ ماهه‌ی‌ اول‌ سال‌ ۱۹۹۹ به‌ اندازه‌ کل‌ ادغامها در سال‌ ۱۹۹۸ بوده‌ است.
‌از این‌ رهگذر روز به‌ روز بر فاصله‌ میان‌ کشورهای‌ غنی‌ و کشورهای‌ فقیر افزوده‌ می‌شود. به‌ گونه‌ای‌ که‌ آفریقا که‌ محرومترین‌ قاره‌ دنیا به‌ شمار می‌آید در سال‌ ۱۹۹۹ تنها توانست‌ ۳/۱ درصد از سرمایه‌گذاری‌های‌ دنیا را جذب‌ کند.
‌در عرض‌ سی‌ سال، از ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰، فاصله‌ کشورهای‌ «شمال« و کشورهای‌ «جنوب« از ۱۳۰ به‌ ۱۱۵۰ رسیده‌ است. و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ سیاستمداران‌ و رسانه‌های‌ جمعی، این‌ دهه‌ را «دهه‌ی‌ توسعه« می‌نامند! در سال‌ ۱۹۸۰ سی‌ و سه‌ درصد جمعیت‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ دچار سوء تغذیه‌ بودند که‌ این‌ رقم‌ در سال‌ ۱۹۹۸ به‌ ۳۷ درصد رسیده‌ است۲۵٫
‌قوانین‌ نظام‌ آمریکا موجب‌ شده‌ است‌ فاصله‌ میان‌ کسانی‌ که‌ دارند و آن‌هایی‌ که‌ ندارند در همان‌ کشورهای‌ «غنی« چند برابر شود؛ در سال‌ ۱۹۹۱، تنها پنج‌ درصد مردم‌ آمریکا حدود ۹۰ درصد ثروت‌ ملی‌ را در اختیار داشتند. در فرانسه‌ ۶ درصد مردم‌ حدود ۵۰ درصد ثروت‌ ملی‌ را در اختیارگرفته‌اند و ۹۴ درصد بقیه، ۵۰ درصد دیگر را بین‌ خود قسمت‌ کرده‌اند.
‌نتیجه‌ی‌ کلی‌ آمریکاگرایی‌ که‌ همان‌ نظام‌ سرمایه‌ داری‌ از نوع‌ شدید آن‌ است، ایجاد «دنیایی‌ شکسته« میان‌ کشورهای‌ شمال‌ و کشورهای‌ جنوب‌ است. سالانه‌ ۴۵ میلیون‌ نفر در کشورهای‌ جنوب‌ به‌ دلیل‌ گرسنگی‌ یا سوء تغذیه‌ جان‌ می‌دهند. از این‌ رقم‌ ۵/۱۳ میلیون‌ نفرآنها را کودکان‌ تشکیل‌ می‌دهند۲۶٫ این‌ بدان‌ معناست‌ که‌ الگوی‌ رشدی‌ که‌ مد نظر آمریکاست‌ و بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ از نمونه‌ی‌ آمریکایی‌ آن‌ تقلید می‌کنند یا مجبورند آنرا تحمل‌ کنند، در هر دو روز یک‌ هیروشیمای‌ جدید برای‌ بشریت‌ به‌ وجود می‌آورد.
‌وقتی‌ آقای‌ بوش‌ اعلام‌ می‌کند:
«باید یک‌ منطقه‌ آزاد تجاری‌ از آلاسکا تا سرزمین‌ آتش‌ به‌ وجود آوریم.»
‌و وزیر امور خارجه‌ی‌ وی، جان‌ باکر، می‌گوید:
«باید یک‌ منطقه‌ی‌ بازار آزاد از وانکوور تا ولادی‌وستوک ایجاد کنیم.»
‌بزرگترین‌ بحث‌ قرن‌ پیرامون‌ سؤ‌ال‌ زیر آغاز می‌شود:
«آیا باید اجاره‌ داد بشریت‌ را به‌ این‌ صلیب‌ طلایی‌ بکشند؟»
 

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code