انچه باید از FATF بدانید

دسته: تازه ترین
سه شنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

ماجرای FATF ، به زبان ساده

گروه اقدام مالی
در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، حتی گفته شد FATF ترکمنچای دوم است، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟ و حضور نام ایران در «لیست سیاه» این سازمان یعنی چه؟
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پول‌شویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.

FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.

لیست سیاه
بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال ۲۰۰۹ FATF برای کشورها و ارزیابان، معیارهای نهایی بررسی‌های FATF معرفی شد، اما از ۹ سال قبل از آن، یعنی از سال ۲۰۰۰ میلادی، گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش‌های سالانه‌اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری هستند قرارد داده بود. این لیست سیاه همان لیستی بود که از طرف « سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه‌ای» یا OECD نیز منتشر می‌شد و عنوان آن هنوز هم «کشورها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری» است.

این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند. البته با وجود تمام انتقادهایی که به این لیست وارد بود است، بعد از اجلاس « جی ۲۰» در سال ۲۰۰۸ این نهاد تصمیم گرفت بررسی‌هایش را دقیق‌تر و معیارهایش را سخت‌گیرانه‌تر بررسی کند.
در سال ۲۰۰۹ برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه‌گذاری FATF شد. در سال‌های بعدی نیز گزارش‌ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در راس لیست سیاه به چشم می‌خورد، در حالی که FATF این حق را برای خودش محفوظ می‌دانست که در بررسی‌های تازه نام بعضی کشورها را از لیست حذف و نام کشورهای دیگری را به آن اضافه کند، اما ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود.

FATF دقیقا درباره ایران به دنیا چه می‌گفت؟

در آخرین گزارش FATF درباره ایران در فوریه سال ۲۰۱۶ ( بهمن ۱۳۹۴)، آمده است:
« FATF نگرانی‌های ویژه و فوق‌العاده‌ای درباره شکست ایران در رسیدگی به کاهش ریسک تامین مالی تروریسم و در نتیجه تهدید جدی علیه یکپاچگی سیستم مالی بین‌المللی دارد. ما به همه اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری مجددا تاکید می‌کنیم که به همه موسسه‌های مالی‌شان توصیه کنند که توجه ویژه‌ای به روابط تجاری و معامله با ایران و شرکت‌های تجاری و موسسه‌های مالی ایرانی داشته باشند. علاوه بر گسترش اقدامات امنیتی، FATF بیانیه سال ۲۰۰۹ را مورد تاکید مجدد قرار می‌دهد که بر اساس آن از اعضاء و نهادهای تصمیم‌گیری خواسته شده بود که اقدامات مقابله‌ای موثری را در پیش بگیرند تا بخش‌های مالی خود را از ریسک پولشویی و تامین مالی ترورسیم در ایران حفظ کنند.

FATF» نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر روابط نمایندگی‌ها که برای دور زدن یا فرار از این اقدامات مقابله‌ای صورت می‌گیرد، همچنین اقدامات درخصوص شیوه‌های کاهش ریسک فرامی‌خواند و می‌خواهد هنگامی که نهادهای مالی ایران خواستار ایجاد شعبه در کشورهای دیگر هستند احتمال وجود تامین مالی تروریسم مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به ادامه خطر تامین مالی تروریسم در ایران، نهادهای تصمیم‌گیری باید علاوه بر گام‌هایی که پیش از این برداشته شده، تدابیر اضافی و تشدید اقدامات موجود را در نظر بگیرند.
FATF از ایران درخواست می‌کند تا نقص‌های قوانین خود در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به شکل فوری و معنی‌دار برطرف کند و به طور خاص، تامین مالی تروریسم و انجام معامله‌های مشکوک را در قوانین خود به عنوان جرم تلقی کند.
اگر ایران نتواند گام‌های معنی داری در سیستم مبارزه با تامین مالی تروریسم خود بردارد، FATF بار دیگر در جولای ۲۰۱۶ از اعضای خود خواهد خواست تا اقدامات پیشگرانه موثر و سخت تری را در دستور کار قرار دهند.»

اقدامات ایران چه بود؟
ایران، در سال‌های گذشته تلاش کرده است با تصویب قوانین جدید، هم نظارت بر پرداخت مالیات‌ها را بیشتر کند، هم فضای کسب و کار را بهبود بخشد و هم شبهه‌ها در مورد تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب « قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال ۹۴ به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد.
این قانون تلاش کرده است فعالیت‌های تروریستی را رده‌بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که « اعمالی که افراد، ملت‌ها، یا گروه‌ها و یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه ، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدام تروریستی موضوع این قانون نیست و تعیین مصداق گروه‌های تروریستی و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.»

سرانجام در پی اقدامات دولت روحانی، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌ جدید خود، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد و حالا اعلام شده که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی بوده است. البته تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبود و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت می‌گرفت که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی‌شد.

دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین‌المللی تاکید کرده است، یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می‌دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا نمایند و براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف نظر یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد و نهایتا بر همین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند در فهرست یادشده قرار نگیرند.

واکنش تند مخالفان و سرانجام پاسخ دولت

این موضوع در روزهای اخیر به سوژه تازه مخالفان دولت برای آغاز دوره جدیدی از حملاتشان تبدیل شد. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد و مخالف دولت با تندترین کلمات به انتقاد از این مسأله پرداخته‌اند و آن را «خیانت دولت» نامیدند. این رسانه‌ها ماجرا را به عنوان «خودتحریمی» بانک‌های داخلی تعبیر کردند و از شکل‌گیری «موج گسترده‌ای از اعتراض همگانی نسبت به اجرایFATF » خبردادند.
رسانه‌های منتقد ضمن اشاره به آنچه آن را «موجی از خشم عمومی نسبت به دولت حسن روحانی» می‌نامیدند خواستار رسیدگی و توضیح دولت پیرامون دلیل اجرای این توافق شدند.
دولت هم سرانجام ، البته نسبتا دیرهنگام ، با صدور بیانیه‌ای در قالب بیانیه اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت،معدن و تجارت درباره مسائل مطرح شده درباره FATF توضیح و به منتقدان پاسخ داد.
دولت انتقادات منتقدان را در پنج محور خلاصه کرده و بصورت مجزا به هر کدام پاسخ داده است:

۱- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثر بخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانکها و کشورها ندارد و اساساً کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.

۲- ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضاء قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضاء بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذیصلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

۳- تعریف تروریسم
گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه های لازم را در این خصوص ارائه نموده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین المللی همسو می باشد. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هرکشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهادهای ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری در خصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.

۳- اجرای قطعنامه های سازمان ملل متحد
یکی از انتقادات وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این انتقاد توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: “در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح های کشتار جمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم های مالی هدفمند را به اجرا گذارند”. قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.

منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولاً اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه های ۴۰ گانه الزام آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره نمود این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطعنامه از سالها پیش در بانک های کشور اجرا می شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.

۴- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های امریکا
به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا نماید. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.

دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نیست و تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است و آخر اینکه درحال حاضر ۱۹۸ کشور، پذیرفته‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا نمایند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (۱۹۳ عضو) نیز بیشتر است.

آدم ها ممکن است برای سفر کردن، توصیه‌های دیگران را جدی نگیرند و تصویرسازی رسانه‌ای از ایران را به عنوان کشوری نا امن و نا مناسب برای سفر کردن کنار بگذارند، اما سرمایه و پول ذاتا محافظه کارند، حتی بعد از این که محدودیت‌های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، از منظر قانونی به طور کامل برطرف شود، برچیده شدن تک تک توصیه های منفی در مورد ایران، و باز شدن درهای بازارهای مالی به روی سرمایه خارجی نیازمند زمان بیشتر است.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی که در راستای سیاست های مقابله با پولشویی ایجاد شده است. FATF مانند تمامی سازمان های بین دولتی از کشورهای مستقل و بر اساس یک سند بین المللی بنا شده است و هدفی خاص را دنبال  می کند.
این سازمان بین دولتی در سال ۲۰۰۱ گرایش خود را کمی تغییر داد و قرار شد که کشورهای عضو این گروه مبارزه خود را در برابر تامین مالی تروریسم افزایش دهند. این سازمان بین دولتی در اریس قرار دارد.
این گروه در نهایت در سال ۲۰۱۲ مانیفستی برای خود تعریف نمود که در آن کلیه جرایم مالی برای تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …در آن ذکر شده بود. نام این توصیه نامه “استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری” است.

رصد این کارها و فعالیت های بر عهده این گروه است. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند.
این گروه کشورها را در سه دسته تقسیم نموده است:
۱- یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند.
۲- گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
۳- دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند.
دسته سوم خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- یک دسته کشورهایی که علیه آنها اقدام متقابل انجام نمی‌شود.
۲- دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.
زمانی که نام کشوری در رده سوم قرار بگیرد، بانک ها و موسسات مهم دنیا در برقراری ارتباط های اقتصادی و مالی با آن کشور احتیاط به خرج می دهند.
این گروه ایران و کره شمالی را قبل از برجام جوز کشورهای رده سوم قرار داد و به همین دلیل است که حتی پس از برجام نیز هنوز بانک های معتبر دنیا حاضر به فعالیت بانکی با ایران نیستند.
انتقادهای وارد به دولت یازدهم این بود که به دلیل برجام ، ایران در حال ارائه اطلاعات بانکی به FATF است. در ادامه همین سخنان بود که حرف و حدیث از محدود کردن سپاه توسطبانک ملت و سپه ابراز شد.
بهرام قاسمی سخنگوی ایران در مورد این انتقادها گفت: این توافق هیچ ربطی به برجام ندارد و در دولت قبلی به صورت لایحه ارائه شد که مجلس هم تصویب کرد اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع را نمی‌دیدیم اما امروز که تحریم‌ها برداشته شده این مسئله خود را نشان داده است. تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از تعداد اعضای سازمان ملل است و برای فعالیت بین‌المللی یکسری موارد را باید انجام دهیم. ما با موضوع پولشویی مشکلی نداریم اما چنین نیست که ایران همه اطلاعات مالی خود را اعلام کند. بحث دیگر مبارزه با تروریسم است، ما به عنوان قربانی تروریسم خود را پیشقراول مبارزه با آن می‌دانیم و کسانی که از پولشویی استفاده می‌کنند گروه‌های کودک کش تروریستی هستند. دربارهٔ نگرانی آنها در رابطه ایران با حزب‌الله باید بگویم که ما حزب‌الله را افتخار می‌دانیم.
کشور ما  ایران یک تمامیت عرضی دارد که هیچ نهادی در دنیا نمی تواند این تمامیت را به خظر بیاندازد. حضور قاطعانه ایران در میز مذاکره گویای این بود که ایران حامی تروریست نمیباشد و تمامی این ها فرضیات و ادعاهای غربی است. به همین دلیل دولت دوازدهم برای برگشت اطمینان جهانی راه سختی را در پیش روی دارد که مستلزم یکپارچگی سیاسی و ملی است.
 
نظر کیهان در مورد fatf:
قرار بود برجام تحریم‌ها را در همان روز اجرای توافق یعنی ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴ ببرد. قرار بود شرایط مراودات بانکی تسهیل شود و خیلی قرار‌های دیگر. اما برجام که دیده بود بستر مهیاست نه تنها این کار‌ها را نکرد بلکه به دنبال خود توافق‌ها و معاهده‌های خسارت آفرین دیگر را نیز آورد.
آن روز‌ها که برجام بر روی میز مذاکره بود از قدمِ خیر آن سخن می‌گفتند که خود یک تنه می‌آید و همه کار‌ها را سامان می‌بخشد از چرخ اقتصاد تا آب خوردن و هوای نفس کشیدن را. آن روز‌ها چیزی به ملت در این باره گفته نشد که برجام آغاز راه است و بعد از اجرای آن و انجام تعهدات توسط ایران و عهدشکنی توسط آمریکا و اروپا دوباره حامیان برجام ظاهر می‌شوند و در لزوم تصویب چند کنوانسیون دیگر برای رفتن تحریم‌ها سخن می‌گویند!
 
اکنون نیز می‌گویند با تصویب این‌ها چنین و چنان می‌شود، اما مگر برای برجام هم این را نگفته بودند؟! دولت در پاسخ به ایراد‌های منتقدان و آنچه در مورد این لوایح مطرح است چیزی به نام «شرح تفسیری» را ضمیمه متن لایحه منابع مالی تروریسم کرد. اما با این حال منتقدان می‌گویند این قبیل چاره اندیشی‌های دولت تنها مصرف داخلی دارد و عملا در مجامع بین‌المللی بی‌اثر است.
در ادامه چرایی این موضوع را خواهید خواند که با مطالعه و پژوهشی دقیق و با مصادیق مستند بر متن لایحه مذکور، اعلامیه تفسیری دولت و تجربیات کشور‌های دیگری که عضو این کنوانسیون شده‌اند توسط گروهی از کارشناسان دانشگاهی تهیه شده است.
 
آثار، تبعات و‌اشکالات مترتب بر لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم به شماره چاپ ۹۶۰ مورخ ۱۳/۳/۹۷ و سوابق ۷۴۸ و ۹۵۹:
۱- در خرداد ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به توافق نامه با «گروه ویژه اقدام مالی FATF» (که برنامه کنترل مالی و انجام خود تحریمی در ایران است)، نمودند.
۲- در این توافق نامه بین‌المللی، ایران متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.
۳- گروه ویژه اقدام مالی براساس توصیه شماره ۳۶ خود، ایران را موظف کرده است تا به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد.
۴- الحاق، پیوستن و اجرای «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ICSFT «از مطالبات اصلی FATF از ایران بوده، که در برنامه اقدام نیز به صراحت آمده و در بیانیه اخیر گروه نیز برآن تاکید شده است.

۵- لایحه دولت، برای الحاق به این کنوانسیون را نمی‌توان جدای از انجام درخواست‌ها و الزامات FATF دانست و بیان این مطلب که «این لایحه به FATF ربطی ندارد»، کاملا نادرست و خلاف واقع است.

۶- بر دولت نیز آشکار شده است که الحاق به این کنوانسیون برای «نهضت‌های آزادیبخش و مبارزات گروه‌های مقاومت و ایران» مشکلات متعدد ایجاد خواهد نمود و برای رفع آن، متوسل به اعلامیه تفسیری شده و اعلام کرده است: «دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارد مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و‌اشغال خارجی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت که به عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به رسمیت شناخته می‌شود، در چارچوب مصادیق اعمال تروریستی مندرج در جزء (ب) بند (۱) ماده ۲ کنوانسیون نخواهد بود» لیکن این اعلامیه تفسیری، فاقد آثار حقوقی لازم بوده و صرفا تفسیر و نظر ایران را مطرح می‌سازد، در صورتیکه کشورهای غربی، کاملا با این تفسیر مخالف بوده و هستند. هدف و منظور اصلی این کنوانسیون و کشورهای غربی ایجاد‌کننده، تروریستی شناخته شدن گروه‌های مقاومت و مقابله با آنهاست.

۷- اعلامیه تفسیری مذکور، یک موضع گیری سیاسی، برای مصرف داخلی است؛ و از نظر حقوقی نیز نمی‌تواند «حق شرط» یا «حق تحفظ» نسبت به تعریف تروریسم و ماده ۲ کنوانسیون، تلقی شود.

۸- ماده ۶ کنوانسیون، هرگونه حق شرط یا حق تحفظ در این زمینه را ممنوع می‌شمرد؛ بنابراین امکان اعلام هیچ‌گونه شرط و یا تحفظی از نظر حقوقی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین در صورت الحاق به آن، این تکالیف کنوانسیون برای ایران لازم‌الاجرا خواهد شد و اعلامیه تفصیلی و شرط، فاقد اثرگذاری بر روی تعهدات کشور ناشی از کنوانسیون خواهد بود.

۹- طبق ماده ۱۹ «کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹»، که میتوان گفت: قانون اساسی کلیه معاهدات بین‌المللی محسوب می‌شود؛ «حق شرط، حق تحفّظ یا Reservation»، در صورتی امکانپذیر است که:اولاً؛ آن کنوانسیون، حق شرط را منع نکرده باشد، ثانیاً؛ فقط در موارد خاصی که کنوانسیون اجازه داده باشد، شرط می‌تواند انجام گیرد، ثالثاً؛ شرط و یا تحفظ، مخالف هدف و منظور آن کنوانسیون نباشد.

طبق ماده ۲۰» کنوانسیونِ بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹»، حقّ شرط و تحفّظ در صورتی پذیرفته خواهد شد که با آن مخالفت نشود. در صورت مخالفت، آن شرط میان آن دو کشور اجرا نمی‌شود و همان تعهداتِ متنِ کنوانسیون، میان آن‌ها حاکم خواهد بود.
درباره تبصره‌های اعلامی دولت نکات ذیل قابل توجه است:تأمّل در متن «کنوانسیون ICSFT» نشان می‌دهد که این کنوانسیون، تنها در دو مورداعلامِ حقّ شرط را اجازه می‌دهد:
-طبق کنوانسیون، تبصره یک لایحه دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به ۹ کنوانسیون مندرج در پیوست ICSFT جایز شمرده است. اما کشور‌های اروپایی، با اعلام این شرط از سوی کره مخالفت کرده‌اند. احتمال دارد این کشور‌ها با حقّ شرطِ اعلامیِ ایران نسبت به همین بندِ A. در تبصره یک، نیز مخالفت نمایند.
-کنوانسیون ICSFT، همچنین تبصره ۳ دولت مبنی بر اعلام شرط نسبت به «ارجاع به داوری» و یا «ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری» (بند ۱)، برای حل اختلافات، را جایز شمرده است. امّا بند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون به صراحت اعلام می‌دارد: «هر کشور می‌تواند… اعلام دارد که خود را ملزم به رعایت بند ۱ نمی‌داند. سایر کشور‌های عضو ملزم به رعایت بند ۱ در قبال هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را در نظر گرفته است، نخواهند بود.

۱۰- راهکار اعمال حق شرط نسبت به مواد ۲ و ۶ و ۱۴ کنوانسیون، قابل اعمال نخواهد بود، زیرا حق شرط در این موارد را کنوانسیون اجازه نمی‌دهد.

-درباره اعلامیه تفسیری دولت نیز نکات زیر حائز اهمیت است:ماده ۶ کنوانسیون ICSFT تصریح میدارد: هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی، چون قانون داخلی را خواهد گذراند تا اطمینان حاصل کند که اَعمالِ مجرمانه موردنظر این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با توسّل به عناوینی «همچون ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها»، قابل توجیه نباشند. بر این مبنا مادّه ۶ با بند‌های یکم و سوم اعلامیه تفسیری ایران در تعارض است.

آمریکا و اروپایی‌ها، با حقّ شرط‌ها و اعلامیه‌هایی که کشور‌های اسلامی صادر کرده‌اند تا «مبارزات جنبش‌های آزادیبخش به عنوان اَعمال تروریستی شناخته نشوند»، به استناد «مغایرت با هدف منظور کنوانسیون»، صریحاً مخالفت کرده‌اند. کشور‌های آمریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند سوئد، نروژ و…، به شروط کشور‌های سوریه، اردن، مصر و یمن و…؛ اعتراض و مخالفت کرده‌اند (متن نامه‌ها و مخالفت‌های مکتوب آن‌ها در سایت سازمان ملل درج است). بر همین مبنا آمریکا، برخی کشور‌های غربی و حتی اتحادیه عرب رسماً «حزب‌الله لبنان» را گروه تروریستی دانسته‌اند. کنگره و دادگاه‌های آمریکا، ج. ا. ا. را به‌دلیل حمایت از حماس و حزب‌الله که آن‌ها را گروه تروریستی شناسایی کرده، محکوم وتحریم هم نموده‌اند.
-آنچه در «اعلامیه تفسیری» دولت درج شده است، طبق حقوق بین‌الملل و کنوانسیونِ حقوق معاهدات ۱۹۶۹»؛ تفسیرِ ایران از کنوانسیون ICSFT تلقی خواهد شد و نه «حقّ تحفّظ» و یا «حقّ شرط».

۱۱-کشور مصر در هنگام الحاق به کنوانسیون، صریحا طی شرطی اعلام داشته است که «کشور جمهوری عربی مصر مقاومت به هر شکل آن از جمله مقاومت مسلحانه در مقابل‌اشغال خارجی و تجاوز ارضی را به منظور آزادسازی و دفاع از خود، به عنوان عمل تروریستی مندرج در ماده ۲ کنوانسیون نمی‌داند.

۱۲-کشور‌های غربی از جمله هلند با این شرط کشور مصر مخالفت کرده‌اند و رسما اعلام داشته‌اند «بیانیه مصر برخلاف ماده ۶ کنوانسیون است و شرط مغایر با هدف و منظور کنوانسیون اجازه داده نشده است و کشور هلند براساس آنچه فوقا بیان شد با بیانیه جمهوری عربی مصر مخالفت می‌نماید.

۱۳-کمیسیون امنیت ملی مجلس، در گزارش مورخه ۹/۳/۹۷ خود اعلام داشته است که الحاق به کنوانسیون در جلسه ۸/۳/۹۷ کمیسون، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

۱۴- در گزارش کمیسیون سه مورد جدید درج شده است «الف: موارد مندرج در اعلامیه تفسیری دولت را به عنوان شرط محسوب کرده است؛ ب: دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ج: تبصره –دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

۱۵- درمورد بند الف؛ باید باطلاع نمایندگان برساند که دولت در لایحه خود، از آن موارد به عنوان اعلامیه تفسیری یاد کرده است، زیرا دولت و وزارت خارجه می‌دانند که کنوانسیون اجازه چنین شرط‌هایی را نمی‌دهد ولذا از آن‌ها به عنوان اعلامیه تفسیری نام برده است (بدلایلی که در بند‌های ۱۲ و ۱۳ بیان شد)؛ بنابراین اقدام کمیسیون در تغییر آن‌ها به عنوان شرط، بر خلاف لایحه دولت وبر خلاف کنوانسیون است که اجازه چنین شروطی را نمی‌دهد.

۱۶-، اما درخصوص عبارتِ دوم کمیسیون، مبنی بر اینکه «دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید»، اولا این عبارت غلط و مبهم است. زیرا مشخص نشده است که اعتراض به چه چیزی باید صورت گیرد، تا دولت موظف باشد به مجلس اطلاع‌رسانی نماید.ثانیا ذکر نشده است که درصورت ارائه گزارش دولت، مجلس باید درخصوص چه موضوعی تصمیم گیری نماید. ثالثا اگر منظور کمیسیون، اعتراض به شروط مندرج در ماده واحده برای الحاق به کنوانسیون باشد، نیاز نیست منتظر بشویم تا دولت آگاه شود و به مجلس گزارش بدهد، زیرا هم اکنون کشور‌های غربی به شروط کشور‌های اسلامی که همانند ما شرط گذاشته‌اند، اعتراض کرده‌اند و لذا شروط مذکور نزد آن‌ها قابل قبول نیست. از این رو اگر بناست مجلس تصمیمی بگیرد، همین اکنون باید تصمیم بگیرد، و نیازی به انتظار برای گزارش دولت نیست.

۱۷- درخصوص عبارتِ سوم کمیسیون، مبنی بر اینکه «تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید»؛ این عبارت هم غلط و مبهم است. زیرا گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اصلا لیست سیاه ندارد که ما را از آن خارج کند و یا به آن وارد نماید؛ بنابراین  معلوم نیست که منظور از لیست سیاه چیست؟ دولت در چه زمانی باید سند را تحویل بدهد یا تحویل ندهد؟ این موضوع ممکن است باعث سواستفاده گردد.اگر به محض تصویب کنوانسیون؛ دولت با این ادعا که ایران در لیست سیاه نیست، سند الحاق را تودیع نماید، ثمره این عبارت کمیسیون که بدلیل تعجیل در متن پیشنهادی آمده، چه خواهد بود. درج یا عدم درج این عبارت، چه مشکلی از کشور را حل می‌کند؟

۱۸- در گروه ویژه اقدام مالی، کشور‌ها به گروه‌ها و دسته‌بندی‌هایی مختلفی تقسیم می‌شوند. یک نوع دسته‌بندی براساس میزان «پای بندی فنی (Technical Compliance) «و یک نوع دیگر از دسته‌بندی براساس میزان «پای بندی موثر (Effectiveness Compliance)»، که برای هر دسته‌بندی نیز تقیسمات مختلفی دارد؛ بنابراین اگر کمیسیون می‌خواهد شرطی برای دولت بگذارد باید مشخص نماید که در چه دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد، دولت از تودیع سند باید خودداری کند و یا در چه نوع دسته‌بندی اگر ایران قرار گیرد باید از تحویل سند الحاق خودداری نماید. همچنین کشور‌ها از یک جنبه دیگر، در نوع دیگری از دسته‌بندی نیز قرار داده می‌شوند از جمله دسته‌بندی کشور‌های پرخطر Higher-risk) (countries که این‌ها خود به دونوع تقسیم می‌شوند، کشور‌های پرخطر که تحت نظارت و شناسایی دقیق (monitoring EDD) باید قرار گیرند و کشور‌هایی که باید تحت اقدامات مقابله‌ای (counter-measures) نیز قرار گیرند.مجلس در صورتی که قصد دارد شرطی داخلی برای دولت قرار دهد باید با توجه به آنچه بیان شد، دقیقا مشخص نماید که در حالتی اگر ایران‌گروه FATF قرار گیرد، دولت اقدام نماید و صرف بیان خروج از لیست سیاهی که وجود خارجی ندارد، شرط مبهم و غلطی بیش نخواهد بود.

۱۹- کمیسیون مشخص نکرده است که در صورتیکه ایران کنوانسیون را تصویب کرد و به آن ملحق شد، لیکن گروه ویژه FATF که تصمیماتش توسط کشور‌های غربی گرفته می‌شود، مجددا برای ایران مشکلات قبلی را ایجاد کردند، آیا عضویت ایران در کنوانسیون کان لم یکن می‌شود یا خیر؟

۲۰- در جزء بند یک ماده ۲ کنوانسیون، تعریف کلی از تروریسم ارائه شده که در آن، تفکیک میان اقدامات و مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گرو‌های مقاومت با گروه‌های تروریستی، نشده است؛ لذا همه آن‌ها را در بر خواهد گرفت و تروریستی بر خواهند شمرد.

۲۱- از جمله موارد اختلاف میان کشور‌های غربی و اسلامی، انگیزه اقدامات گروه‌ها است / کشور‌های اسلامی انگیزه مشروع همانند مقابله و مبارزه با‌اشغالگری، مبارزه با استعمار و مبارزه با سلطه را خارج از تعریف تروریسم می‌دانند. لیکن کشور‌های غربی کاملا با این موارد مخالف بوده و برعکس مصداق اعمال تروریستی محسوب می‌کنند.ماده ۶ کنوانسیون نیز براساس تفکر کشور‌های غربی تنظیم شده و تصریح گردیده است که» اعمال مجرمانه در کنوانسیون، تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی، نژادی، قومی، مذهبی یا دیگر انگیزه‌ها قابل توجیه نیست» و باید تروریستی محسوب شود. این تعریف، با سیاست‌های اصولی ج. ا. ا. در حمایت از مبارزات مشروع نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت؛ در تعارض است و، چون عبارات «تروریست»، «سازمان تروریستی»، «اعمال تروریستی» و «مقاصد تروریستی» به صورت دقیق در کنوانسیون تعریف نشده بنابراین برداشت‌ها و تفکرات غربی‌ها، مبنای تفسیر قرار خواهد گرفت.

۲۲- با توجه به اتهامات آمریکا به حزب‌الله لبنان مبنی بر تروریستی بودن آن و…، آیا نباید نگران بود که از طریق این کنوانسیون، بدلیل عدم همکاری در راستای اهداف آمریکا علیه حزب‌الله و گروه‌های مقاومت در منطقه، ایران تحت فشار بین‌المللی قرار گیرد.

۲۳- ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در مقابله با تروریسم بین‌المللی پیوسته و قانون ایرانی مقابله با تأمین مالی تروریسم، نیز در اسفند ۱۳۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است؛ بنابراین ضرورتی به عضویت ایران در کنوانسیون ICSFT وجود ندارد.

۲۴- اگر هدفِ «گروه ویژه اقدام مالی»، واقعا فقط مقابله با تامین مالی تروریسم است و توطئه‌ای در کار نیست، نیازی به عضویت ایران در کنوانسیون مذکور نبوده و نیست، بلکه کافی است که اگر مواردی مربوط به جرائم، در کنوانسیون وجود دارد و احیانا در قوانین داخلی ایران از جمله در قانون داخلی مبارزه با تامین مالی نیامده است، آن‌ها را احصا و در قانون داخلی درج، تصویب و به اجرا گذاریم؛ بنابراین نیازِ گروه اقدام مالی، باید برطرف شده باشد. اما اصرار کشور‌های غربی بر اینکه حتما ایران باید عضو کنوانسیون مذکور بشود، حکایت از اهداف پشت پرده برای سواستفاده از کنوانسیون علیه ایران دارد.
۲۵- با پیگیری و تصویب این لایحه، عملا فرمان سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کشور را در اختیار یک نهاد خارجی (FATF) قرار داده است. آن هم سیاست‌ّهایی که منجر به شکننده‌تر شدن ساختار حقوقی و اقتصادی کشور در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا می‌شود.

۲۶- الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (ICSFT)»، تبعاتِ خسارت بارِ متعددِ سیاسی، امنیتی، بین‌المللی، مالی، تحریمی و نیز حقوقی برای کشور ایجاد می‌نماید. همچنین نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور، بر ضدِ محور مقاومت دارد. قطعا حضور و نفوذ مقتدرانه ج. ا. ا. در منطقه و مبارزه با تروریسم واقعی که ساخته دست کشور‌های غربی و آمریکا هستند، را دچار خدشه می‌کند و به تبع آن زمینه تحریم‌های بیشتر علیه ایران را فراهم می‌نماید و در داخل نیز موجب انشقاق و خود تحریمی می‌گردد.
منبع:کیهان
 
 


پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس